ثلاثة وثلاثون نائباً عراقياً يحذرون من عمليات التزوير في الانتخابات والانقلاب المخطط من قبل النظام الايراني بهدف الحيلولة دون نقل السلطة سلمياً في العراق. وجاء في رسالة 33 نائباً الى المبعوث الخاص للامم المتحدة في العراق اد ميلكرت: لم يبق سوى أيام قلائل حتى يوم اجراء الانتخابات التي علق العراقيون عليها آمالاً كبيرة لتغيير خارطتهم السياسية المقبلة وانقاذ البلاد من كارثة عمت العراق، وسط دعوات المجتمع الدولي والرأي العام العربي والمواطنين العراقيين أنفسهم بصوت واحد الى ضرورة الشفافية والنزاهة في الانتخابات. الا أن هذه الانتخابات وأمام أعين أبناء شعبنا ورغم الانذارات من قبل القوى الوطنية باتت مسبقاً عرضة لأكبر عمليات التزوير الممكنة حيث تمثلت في آخر حلقتها في شطب معارضي التدخلات الايرانية واجتازت خطوة نوعية نحو الديكتاتورية واجهاض عملية الديمقراطية الوليدة في العراق. الا أن هذه المساعي لم تتوقف عند هذا الحد، بل راحت أحزاب السلطة وأمام مرأى ومسمع الجميع ووسائل الاعلام تتمادى في مد تطاولاتها لتأخذ أبعاداً واسعة لفرض ارادتها على نتائج الانتخابات عبر شراء الأصوات واعطاء الرشاوى وتغيير الجداول والأسماء في المفوضية العليا ومن خلال حملات الاعتقالات العشوائية والاغتيالات لتكون تلك آخر محطة في التزوير بحيث أثار حفيظة المرجعية أيضاً.
انكم تعرفون جيداً أن جزءاً يسيراً مما ورد أعلاه يكفي فقط أن يضع شرعية هذه الانتخابات أمام علامة استفهام.
في الوقت الذي تؤكد فيه جميع المؤشرات حدوث انقلاب سياسي مدبر من قبل ايران لمنع التداول السلمي للسلطة ، فاننا ندعو الامم المتحدة الى أداء دورها الفاعل بمقتضى الفصل السابع بخصوص العراق لمنع تواصل حلقات الانقلاب السياسي آما وفي الوقت نفسه
نطالب الولايات المتحدة بأن تقوم بمسؤولياتها في اطار الاتفاق الأمني الموقع
وفي الختام نؤكد من أن المستقبل السياسي العراقي تعرض لخطر داهم ونحذر من أنه اذا استمرت العملية التي بدأت في التلاعب بقانون الانتخابات ومن ثم اقصاء المرشحين وتغيير القرارات القضائية وشراء الأصوات ، لتعم الى التلاعب في نتائج الانتخابات سيؤدي ذلك الى أزمة تترتب عليها نتائج كارثية وأن المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية عنها.